بينما تُبادر بعض الوزارات مثل وزارة الصحة والشركات الكبرى على راحة منسوبيها بإيجاد رياض أطفال في مقر عملهم أو القرب منه، لتحقيق بيئة اّمنة ونموذجية لأبناء منسوبيها، تحفظ أبناءهم ولكي ينعكس على مستوى الأداء الوظيفي بزيادة إنتاجية موظفيها، ومن جهة أخرى أكدت دراسات أن توفر دار الحضانة في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية يؤدي إلى مواظبة الأمهات العاملات في الحضور إلى العمل في المواعيد المحددة بنسبة (95 %) مما يخلق جواً من الانضباطية في أداء العمل لدى الأم العاملة، وكما أن لتوفير بيئة تلائم احتياجات المرأة في مكان العمل هو إيماناً بأن المرأة العاملة شريك أساسي ونصف المجتمع في عملية التنمية.
بينما وزارة التعليم وهي الأساس لم تعطي لمنسوبيها الأولوية بل قالت (الأولوية لمن يبادر بالتسجيل أولاً) سواء من الكادر التعليمي أو الإداري أو من ربات المنازل وغيرهم، أثناء التسجيل في رياض الأطفال، فلم تجعل لكادرها أولوية في التسجيل للاطمئنان على أطفالهن أثناء عملهن، بدلاً من اضطرارهن للعمالة المنزلية، وتجعل الموظفة كل تفكيرها في المنزل خوفاً على الابناء بأن لا يكونوا ضحية، بسبب ضغط عمل هذه العاملة في المنزل وتربية الأطفال، وللمعلومية هذا ما يجبر كثير من المعلمات والإداريات للجوء الى إجازة رعاية مولود والاضطرارية وكثرة الاستئذانات أثناء الدوام التي قد تمتد لسنوات وتسبب ارباك في المجال التعليمي، ناهيك عن اللاتي حُرم أطفالهن من الرضاعة الطبيعية والحنان بسبب الوظيفة، فكيف تكون المرأة شريكة الرجل في خدمة الوطن وتنميته وعليها واجبات لابد من التضحية بها لخدمة وطنها ، وهنا نأخذ منحى أخر فالأطفال لا تربيهم الأمهات بل يتركن للعاملات والأم ما عليها إلا أن تقبل رأس الخادمة لكي لا يُعنف طفلها في غيابها، ودراسات أخرى أثبتت أن وجود حاضنات في مقر العمل يؤدي إلى الاستقرار الأسري، وأن 98.4 % من الأمهات العاملات موافقات على أن وجود دور الحضانة بالمؤسسة يؤدي إلى الاستقرار النفسي للأم العاملة.
وكان سابقاً تعطى المعلمات والإداريات أولوية التسجيل، أما الأن تدخل منسوبيها في سباق محموم لعله يجد مقعد لابنه أو لبنته، ومع أن حاضنات المنازل قد أزاح عن الأم هموم الحيرة في العناية بصغارها إلا أن الأمر لا يخلو من المجازفة حيث لا تخضع تلك الحاضنات المنزلية إلى أي رقابة أو شروط للمساحة أو نوعية العاملات بها الأمر الذي جعل الأم العاملة تقع تحت مطرقة الإستفادة مما هو متاح رغم ضعفه وقلته، وفي بعض الدول يلزم صاحب العمل أن يجعل مكاناً في المنشأة مهيأ لحضانة أطفال العاملات اللاتي يشترط أن يزيد عددهن عن خمسين موظفة و يكون عدد الأطفال أكثر من عشرة أطفال في سن الحضانة، ويوظف فيه العدد الكافي من المربيات.
من المهم وجود حضانة في أي مكان تعمل فيه المرأة، ومكتمل التجهيزات ومن إيجابيات ذلك أمن وسلامة الطفل عندما يكون قريباً من عمل الأم واطمئنانها عليه حيث يمكنها مراقبته كلما سنحت لها الفرصة لأنه سيساهم في التقليل من غياب الموظفة لأنه من المعروف أن من أكثر أسباب الغياب هو مرض الأطفال وضرورة البقاء معهم ومراقبة وضعهم الصحي، إضافة إلى إمكانية الاستمرار والتشجيع على الرضاعة الطبيعية وأرى أن ذلك سيسهم في التقليل أيضاً من استقدام الخادمات والتقليص من دورها مع الأطفال وتأثيرها السلبي عليهم
الكاتب/ عبدالله الزبده
ak.alzebdah@gmail.com