كشف مدير مكتب وزارة المالية بمحافظة الأحساء أحمد الجغيمان، عن وجود 14ألف سجل للمزارعين و25ألف حيازة بحسب إحصائيات المؤسسة العامة للري وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأحساء، موضحًا بأن الدولة نظمت “الزكاة” وأرشدت المزارعين كيفية تقديرها، وطريقة إخراجها الشرعي.
22 لجنة للعمل
وقال الجغيمان إن “الري والزراعة” شركاء عمل في تحديد مقدار الزكاة مع المالية، التي تتولى الإشراف الكامل على ذلك، من خلال عقد الاجتماعات بينها وبين شركائها، ونتج عنه تشكيل 22لجنة من أصل خمسة أعضاء، مكونة من رئيس لجنة وخارص (الذي يقدر الإنتاج ويحصي عدد المغارس)، وكاتب، ومعرف لاستدلال المزارع، ومن بين اللجان لجنة خاصة للرز البلدي.
طريقتان لإخراج الزكاة
وأشار الجغيمان إلى أن هناك تواصلاً من المزارعين كافة، وفقاً للبيانات التي تم رفعها بالسجلات، ويتم تقدير الزكاة حسب متوسط إنتاج كل نخله، وهناك طريقتان لإخراج الزكاة على حسب مصدر المياه في حال أن كان يوجد بئر في المزرعة، فالزكاة تكون نصف العشر، أو أن كان مصدر المياه من الدولة من قنوات الري فتكون مضاعفة وهي العشر.
الجمعيات شركاء معنا
وبعد تقدير الزكاة من خلال اللجنة يتم إعطاء نسخة من الوثيقة، حيث يتم التعاون مع الجمعيات الخيرية ومنها جمعية البر، لإيصال التمور للمستفيدين والمستحقين.
معوقات تواجه التمور
وبين الجغيمان أن هناك معوقات وصعوبات تمر على زكاة التمور، منها: عدم تجاوب بعض المزارعين أو عدم تمكينهم من دخول اللجنة، وعدم صلاحية الصنف للزكاة، والازدحام وعدم وجود بيئة تخزين لكافة التمور، ومع ذلك يتم المزاد عليها من خلال إعلان المكتب عن بيع الكميات من نوع ( خلاص – رزيز )، بمزاد علني اعتبارًا في تاريخ محدد، وفي كل يوم أثنين حتى نهاية الموسم، وذلك بمستودع التمور بمقر المكتب بالهفوف.